عقد اجتماع لممثلي الكتل النيابية في قاعة المكتبة العامة للمجلس النيابي ظهر اليوم لمناقشة موضوع النزوح.
وذكر البيان، أنه " في خضم العدوان الاسرائيلي الوحشي على لبنان وفي سياق مسؤوليتنا الوطنية النابعة من تضامننا في الايام الصعبة وضرورة وجود شبكة امان وطنية تحمي الداخل اللبناني من اي تداعيات سلبية نتيجة العدوان، عقد ممثلون عن الكتل النيابية حلقة نقاش تداولوا فيها الاوضاع الراهنة واتفقوا على اعتبار واقع النزوح الذي نشأ نتيجة العدوان الاسرائيلي قضية وطنية تعني الجميع وتفترض مقاربتها والقيام بمهامها وفق قواعد واصول التضامن الوطني الذي تجلى بالاحتضان المشكور الذي حصل في جميع المناطق اللبنانية التي استقبلت النازحين وقدمت افضل صورة عن الانتماء الوطني".
كذلك أكد المجتمعون، على "مطالبة الحكومة اللبنانية بمضاعفة جهودها والقيام بكل مايلزم لايجاد اماكن الايواء وتامين المستلزمات الضرورية لاقامة ومعيشة النازحين اللبنانيين ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الى تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية والانسانية في هذا المجال، وشكر الدول والمنظمات التي قامت بتقديم مساعدات مشكورة حتى اللحظة والتي للاسف لم تصل الى ايفاء الحاجات المطلوبة".
ووجهوا "دعوة الى الاجهزة الامنية والعسكرية والبلدية لقيام بكامل واجباتها للحفاظ على امن النازحين اللبنانيين والمقيمين وتطبيق القوانين بحزم وايلائها الاولوية المطلوبة ومنع اي وجود مسلح سواء من المجتمع النازح او المقيم والابتعاد عن مظاهر الامن الذاتي".
وشددوا على "خضوع جميع المواطنين سواسية من مقيمين ونازحين للقانون وقواعد الانتظام العام واحترام الملكيات الخاصة وعدم الاعتداء عليها او استعمالها بغير موافقة اصحابها".
وأكدوا على "الطلب من الحكومة دعم البلديات للقيام بدورها بفعالية وتسجيل النازحين في اماكن النزوح واشرافها على كل مايتعلق بموضوع النازحين اللبنانيين وتوزيع المساعدات لهم بالتنسيق والتكامل مع هيئة ادارة الكوارث الحكومية. والطلب من النازحين اللبنانيين الراغبين بممارسة اي نشاط تجاري او مهني الاستحصال على اذونات من المراجع المختصة وفق الاصول القانونية".
